وبين هذه المحاور يأتي أولاً التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتحولات الكبيرة في عالمي التجارة والتعاون الدولي، ويعبر عنه توترات في العلاقات بين الأمريكيين والصينيين والحلفاء التجاريين والسياسيين على الطرفين، وتوترات أخرى بين الحكومات والشركات الكبرى، أمازون في الولايات المتحدة وعلي بابا في الصين، وكان الملك أشار في وقت مبكر إلى هذه القضية بدعوته إلى انترنت الإنسان في مواجهة انترنت الأشياء، وتسخير التقدم التكنولوجي لمصلحة البشرية بدلاً من تعميق التباين والتفاوت بين الدول والمجتمعات.
يأتي ثانياً، عصر ما بعد الكورونا، حيث تحضر دروس كثيرة تعلمها المجتمع الدولي من تجربة وباء عالمي أدى إلى تباطؤ اقتصادي عميق ومركب، ومتطلبات الخروج منه، والأردن يسعى لتوظيف علاقاته الدولية على هذا الصعيد.
وثالثاً، الانتقال إلى إدارة ديمقراطية تواجه تركة ثقيلة أضرت بمكانة الولايات المتحدة في العالم، وأربكت المشهد الداخلي فيها.
يلتقي الأردن مع مصر بطبيعة الحال في وجهات النظر تجاه هذه المحاور، فالبلدان يخوضان مسيرة إعادة هيكلة اقتصادية ويسعيان إلى استقطاب استثمارات كبيرة، ويستثمران في تعزيز الاستقرار في المنطقة لخدمة هذه الأهداف، وكان طبيعياً أن يدعو جلالة الملك شقيقه الرئيس المصري بعد التواصل مع الإمارات والبحرين وفلسطين، فهذه اللقاءات شبه مستمرة ودورية، ويحرص الأردن على تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف، وضمان الايجابية القصوى في المشهد العام دون ترك فرصة للتذاكي أو التأويل في مرحلة حرجة على المنطقة بشكل عام.
مرحلة التحديات الكثيرة والفرص الذهبية، هذا عنوان مناسب لما يجري، فعلى الرغم من الضغوطات الكبيرة على مختلف الأصعدة، توجد فرص يمكن استغلالها، والأردن يسعى للإجابة على العديد من الأسئلة من خلال علاقاته العربية، فمن ناحية يرتبط بمصر والعراق في مشروع مع العراق لتأسيس مركز اقليمي جاذب للاستثمارات استغلالاً للموقع الاستراتيجي والإمكانيات المتوفرة لدى الدول الشريكة، ويبقى العمل مطلوباً على مستويي التنسيق والتسويق للمشروع، كما ويعزز الأردن علاقاته الخليجية الاستراتيجية التي يمكن من خلالها أن يتكامل مشروع الشام الج?يدة مع مشروع خليجي واسع، لتأسيس منعة حقيقية للمنطقة في ظل المخاطر الإقليمية المحدقة، ويحتفظ الأردن بعلاقات ايجابية كذلك مع الأطراف الأخرى يمكن التأسيس عليها مستقبلاً، وهذا التوازن الدبلوماسي سمة أساسية عند القيادة الأردنية أثبتت نجاعتها وصحتها في جميع المناسبات التاريخية الماضية، حتى ولو كان ذلك متأخراً بعض الوقت.
مصر أكثر من شريك بالنسبة للأردن، فالبلدان تشاركا في مرحلة تاريخية ما في إدارة الأراضي الفلسطينية ما بعد 1948، والبلدان خاضا معاً حروباً من أجل القضية الفلسطينية، والتفاهم الأردني – المصري ضروري في الشأن الفلسطيني، والمصريون يتفهمون مواقف الأردن ويدعمونها في ظل اطلاعهم ودرايتهم بتفاصيل الشأن الفلسطيني، ومن أمثلة ذلك، وقوف القاهرة مع الوصاية الهاشمية للمحافظة على جانب يشتبك مع أبعاد دولية وتاريخية، وتعرف القاهرة الرسمية أن الأمر يشكل تكلفة على الأردن يجب دعمه من أجل تحملها بصورة مستمرة.
أما ملف المخاطر الأمنية وخاصة الإرهاب فملف شائك كانت الأردن ومصر من أوائل الدول التي تصدت له، ووضعته على الطاولة من أجل التعامل معه بجدية، والتعاون في هذا المجال متطلب مستمر وذو حضور دائم، وهو الملف الذي يحاول البلدان مساعدة جميع الدول العربية والصديقة لمواجهته والتعامل معه.
وبموازاة ذلك، يتأتى ملف آخر يتفاعل بصورة مستمرة مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجائحة الكورونا، حيث يتوجب التعاون بين البلدين، والتكامل في الموارد والفرص، فالبلدان يسيعان للتواجد على خريطة الصناعات الطبية والصناعات المرتبطة بالصحة والسلامة بشكل عام، وميزة الموقع الاستراتيجي والمتقاطع مع مختلف سلاسل الإمداد يعزز فرصهما في التواجد والمنافسة.
العلاقات الأردنية – المصرية تاريخية، والتعاون المشترك بين البلدين كان مؤثراً منذ لحظة تأسيس جامعة الدول العربية بوصفهما بين الدول المؤسسة للمجموعة العربية، وإذا كانت مصر هي مدخل عرب المشرق إلى شمال افريقيا، فإن الأردن هي بوابة عرب المغرب للشام والخليج، ولذلك فالعلاقة قامت على أسس وثيقة وستستمر.
